EN | FR

مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان
اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام في لبنان
المركز الكاثوليكي للإعلام في لبنان

الأب بطرس عازار للنشرة: لتصفية المبالغ التي أضافتها بعض المدارس قبل إقرار السلسلة

الثلاثاء 10 تشرين الأول 2017   حسن حيدر - خاص النشرة

 

أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنانالأب بطرس عازارأننا "كمؤسسات تربوية وكاتحاد للمؤسسات التربوية نأخذ بعين الإعتبار كل قانون يصدر عنمجلس النواب​، وبالتالي فان قانونالضرائبالذي صدر بالأمس سيكون له حتما انعكاسات على القسط المدرسي"، لافتا الى ان "من هذا المنطلق لا بد من التطابق بين القانون 515 الذي ينظم احتساب ووضعالموازنةالمدرسية، وقانون الضرائب لإعداد الموزانة السنويّة للمدرسة وبالتالي تحديد القسط المدرسي".
وفي حديث مع "النشرة"، أبدى الاب عازار استغرابه من ان "تصدر الدولة اللبنانية قانون ضرائب قبل اقرار موازنة العام، ونتعجب من ان النواب يشرعون ويتذاكون علىالمؤسسات التربويةويفرضون عليها اعباء جديدة"، مشددا على "اننا لا نخاف على تعثر المؤسسات فحسب، بل على جودة التعليم وعلى إلزاميته وتأمينه لجميع الناس"، مشيرا الى ان "موازنة المدرسة توضع بعهدة ادارة المدرسة وبعهدة اللجنة المالية للجان الأهل من بعد دخول التلاميذ في مهلة اقصاها آخر شهر كانون الثاني، وذلك بعد التثبّت من وجود لجنة أهل، والتأكّد من عدد التلاميذ ومن رواتب المعلمين القانونية وبالتالي اعلان الاقساط وقيمتها لا يكون قبل اعداد الموازنة المدرسيّة".

بين الرسمي والخاص


ورأى الاب عازار انه "لا بد من تصحيح او على الاقل تفسير ما ورد في القانون 46 الخاص ب​سلسلة الرتب والرواتب​، وهناك قضايا متضاربة مثل غلاء المعيشة الذي لم يظهر بوضوح كيف سيتم احتسابه"، مضيفا: "من المفترض ان يكون هناك تطبيق عملي للقانون 46 الصادر عن وزير التربية مروان حمادة"، لافتا الى ان "القانون 46 يتعارض في بعض مواده مع ما ورد في القانون 515 وبالرغم من مناشدتنا لمجلس النواب يبدو اننا لن نحصل على اي حلول لهذه المشاكل مع العلم ان وزير التربية سبق وترأس لجنة الطوارئ التي ضمت الى جانب موظفي وزارة التربية ممثلين عن المعلمين في المدارس والاهل واخصائيين وقد صدرت توصيات عنها ووعد حمادة انه سيحملها للحكومة وقيل لنا بأنه سيخصص جلسة خاصة للاوضاع التربوية ولكن لم نر شيئا".
موضحا انه "في القطاع الرسمي يدخل الاستاذ في الدرجة التاسعة في حين انه في القطاع الخاص يدخل في الدرجة 15".
وأشار إلى وجود "مشكلة ايضا في موضوع مساواة الاجازة التعليمية بالاجازة الجامعيّة بحيث نصل الى سنة معيّنة نجد فيها ان راتب صاحب الاجازة التعليميّة اصبح اكثر من راتب صاحب الاجازة الجامعية".

رفع الأقساط مرّتين!


من جهة اخرى إعتبر الاب عازار انه "من غير المقبول ما قامت به بعض المدارس التي رفعت الاقساط قبل اقرار السلسلة ومن ثم رفعتها مرة ثانية بعد اقرارها"، مؤكداً على ضرورة أن "تصفّى المبالغ التي استوفتها المدارس سابقا لكي تكون الموازنة عادلة وشفافة".
وردا على سؤال حول امكانية اقفال بعضالمدارس الكاثوليكيةبعد اقرار السلسلة أكد الأب عازار ان "هذا واقع لان المدارس الموجودة في الأطراف والتي لا تتلقى مساعدة من احد، والتي تثبّت الناس في ارضهم، وهي مدارس مجانية ستتعثر حتما، لذلك لا بد للدولة من أن تأخد مبادرة وتحافظ على هذه المدارس في الوقت الذي تغيب فيه المدارس الرسمية عن هذه المناطق".
وتساءل "لماذا تخالف الدولة المراسيم الموضوعة للمدارس الخاصة المجانية وتتأخر 4 سنوات لتسدد المتوجب عليها، والمراسيم تقول بأن على الدولة ان تسدد القسم الاول في شهر نيسان والقسم الثاني في تموز من كل سنة؟ التأخير إذاً غير قانوني وغير منطقي"، مضيفا: "هناك مدارس لم تستطع بعد ان تدفع لمعلميها لانها لم تستوفِ من الدولة حقوقها، وهذه المخالفة برسم الرأي العام لينظر فيها ويعرف ان الدولة لا تعطي اهتمامها للقطاع الخاص".
وختم أمين عام المدارس الكاثوليكيّة حديثه، معتبرا انه "لا يجوز ان يتم التشريع تحت ضغط الانتخابات، وان يكون المشرع تحت الضغوط، فيصبح التلامذة رهائن والمعلمون مشردون والمدارس مقفلة، ويكون التلامذة هم الضحية الى جانب كون الاهل مرهقين بضرائب جديدة كالقانون الذي فرض"، مناشدا "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري لإعطاء القطاع الخاص المؤسس للتعليم في لبنان، ما يتوجب له لكي يستمر في عمله ورسالته".