EN | FR

مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان
اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام في لبنان
المركز الكاثوليكي للإعلام في لبنان

لجنة الاعلام ناقشت علاقة القضاء بالمهنة الرياشي: هناك ظلم في استنسابية الاستدعاءات فضل الله: متمسكون بالحرية المسؤولة ضمن الضوابط

الإثنين 05 شباط 2018

وطنية - عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب حسن فضل الله، وحضور وزيري الاعلام ملحم الرياشي والعدل سليم جريصاتي، والنواب: عمار حوري، اميل رحمة، هاني قبيسي، كامل الرفاعي، علي عمار، زياد القادري، قاسم هاشم، ياسين جابر، آلان عون، نديم الجميل وسيرج طورسركيسيان.

كما حضر مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، نقيب المحررين الياس عون، رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، رئيس مجلس ادارة ال MTV غبريال المر، رئيسة مجلس ادارة "الجديد" كرمى خياط، رئيس مجلس ادارة "المنار" ابراهيم فرحات، رئيس مجلس ادارة ال LBC بيار الضاهر، رئيس مجلس ادارة ال OTV روي الهاشم ورئيس مجلس ادارة NBN قاسم سويد.

الرياشي
اثر الجلسة، قال الرياشي: "كان هناك تشديد في الجلسة على اهمية دور القضاء وحمايته من بعض التفلت، والاهم حماية الاعلام وحريته، والشعرة التي تفصل بين القمع والحرية، فأي دور للبنان من دون اعلام حر؟ اي رسالة للبنان اذا لم يكن الاعلام حرا؟ نحن مع الصحافة الاستقصائية، واتفقنا ان يتحدث رئيس اللجنة تفصيليا بهذا الموضوع، ولكن كان عندي كلام واضح جدا بما يتعلق بالفصل بين القمع وبين الحرية، لضرورة حماية الحرية وحماية اخلاقيات المهنة من قبل الاعلاميين، وضرورة العمل بسرعة قصوى للوصول الى نقابة محررين يكون فيها مجلس تأديبي للاعلاميين كأي نقابة حرة، ومثل اي نقابة اخرى كالمحامين وما الى ذلك، وليس كلما تكلم اعلامي فجأة يساق الى السجن، هذا ما نعترض عليه".

أضاف: "في الصيغة الاستنسابية التي تسير فيها الاستدعاءات الى القضاء، الاعلام أكثر من مظلوم، وآخر أمر أن يستدعى الاعلام للقضاء لان الاعلام يعكس واقع الارض والشارع وواقع ما تعيشه الناس اكثر مما يفتعل مشكلة. الاعلام يلتزم بالحد الادنى من الموضوعية والاخلاقيات، والمطلوب منه استقصاء اكثر وموضوعية اكثر واخلاقيات اكثر، لا كلما حرك أحد يده يصبح فجأة في المحكمة ونركض وراءه، فقد تعبنا من الركض".

وقيل له: الدعاوى ترفع بكثرة على الاعلاميين في امور تافهة؟
اجاب: "لا اريد القول انها تافهة، انما لا تستدعي ذلك، لا اطار قمعيا بقدر ما هنالك محاولة لتطبيق حنبلي للقانون، فلا هذه مقبولة ولا تلك مقبولة، الحرية اساس وهي موجودة لدينا والعالم العربي والمشرق والعالم حسدونا عليها. نحن نريد ان نحمي هذه الحرية برموش العين ولا يمكن كلما أخطأ احد ان يدفع الثمن".

سئل: هل من اجراءات معينة ستتخذها وزارة الاعلام في هذا لاطار؟
اجاب: "وزارة الاعلام بصدد وضع هيكلية جديدة لتغيير هذا الواقع، والاجراءات الاساسية التي اتمنى على كل الاعلاميين ان يدعموها ويقفوا الى جانبها، تتمثل بأمر واحد وأساسي هو دعم الوصول الى نقابة محررين أقرها مجلس الوزراء، تحمي حقوقهم وتؤمن الحصانة النقابية لهم".

وعن ملف "ستوديو فيزيون"، قال: "تكلمنا بكل المواضيع، ربحتم الدعوى".

جريصاتي
اما وزير العدل فقال: "هيئة القضايا درجت ان تستأنف كل قرار عندما تكون الدولة معنية، لا اريد ان اتحدث عن اي ملف عالق امام القضاء.

فضل الله
بدوره، قال فضل الله: "هذا الاجتماع كان فيه حضور من السلطات كافة، وطبعا السلطة التشريعية التي هي ام السلطات في نظامنا البرلماني، السلطة التنفيذية من خلال وزيري العدل والاعلام، السلطة القضائية من خلال مدعي عام التمييز، وسلطة الاعلام من خلال نقابتي الصحافة والمحررين ورؤساء مجالس ادارة المؤسسات المرئية اللبنانية".

اضاف: "الاجتماع كان يهدف الى مناقشة كل الوضع الاعلامي في لبنان وكل الملابسات التي حصلت في المرحلة الماضية في البلد من الجوانب النيابية والسياسية المترابطة مع بعضها ودور القضاء في هذا الامر. استطيع القول انه قد يكون الحوار الذي عقد بين هذه السلطات الاربع من ارقى الحوارات التي شهدناها في بلدنا، لان هناك التباسات حصلت، في هذا الاجتماع كان حوار على كل الصعد المرتبطة بملفات لجنة الاعلام، سواء على مستوى القرارات القضائية، اداء المؤسسات الاعلامية على مستوى دور وزارة العدل ووزارة الاعلام ودور اللجنة وخرجنا بإنجازات مهمة واساسية ولكن دائما في لبنان تبقى العبرة في التنفيذ، نحن نأمل ان ينفذ ما توافقنا عليه داخل اللجنة".

وتابع: "العنوان الاول هو موضوع القانون، قانون الاعلام الذي انجزناه في لجنة الاعلام والاتصالات وهو اليوم موجود في لجنة الادارة والعدل، ونحن كلجنة حولناه الى الهيئة العامة، ولم تبدأ مناقشته في لجنة الادارة والعدل، هناك مطلب بإجماع الحاضرين على انجاز هذا القانون بأسرع وقت ممكن، لانه يسمح بتلافي الكثير من الثغرات الموجودة في القوانين الحالية، ويعطي للاعلام الحرية الكاملة ضمن الاطر القانونية والتي نسميها الحرية المسؤولة. الامر الاخر هو ضرورة التزام الموضوعية في معالجة القضايا الداخلية، لان البلد يحتاج الى تهدئة، ورأينا في الآونة الاخيرة ان هناك الكثير من المشكلات التي حصلت والتي وصلت الى مستوى لم يكن مقبولا، اتكلم على مستوى الشارع ومستوى الخطاب السياسي، وانعكس ذلك في وسائل الاعلام وادى الى تشنجات معينة ولا بد من التأكيد هنا انه لا ينبغي لنا ان نحمل الاعلام المسؤولية عن التوترات السياسية الحاصلة في البلد، الذين يطلقون المواقف والكلمات غير المسؤولة وغير المحسوبة والكلمات التي تؤدي الى التوتر هم يتحملون مسؤولية ما يحصل في الشارع لاعلام يعكس هذا الخطاب السياسي، نحن كل ما تمنيناه على الاعلام ان يهدىء قليلا حتى من هذا الخطاب المتوتر والذي كاد ان يصل بالبلد الى مشكلات نحن بغنى عنها".


وأردف: "في ما يتعلق بالقضاء، فقد حضر هذه الجلسة مدعي عام التمييز والنقاش هو مع الوزير المختص لان المجلس النيابي يحاسب الوزراء، لكن حضور مدعي عام التمييز هدفه أن نطلع منه على الملفات التي تتحرك فيها النيابة العامة من تلقاء نفسها احيانا او اذا كان هناك دعوى من المتضرر. وقد استمعنا الى وجهة النظر والشروحات وكان تأكيد من الجميع على اهمية وحدة المعايير وعدم الاستنسابية في طرح القضايا القانونية المتعلقة بالاعلام. هناك موضوع أكبر من الاعلام يحصل في البلد هو ملفات الهدر والفساد الكبيرة. نحن في اللجنة تابعنا مجموعة من هذه القضايا، ودائما كنا نحث القضاء على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فيها. اذا، تم التركيز على اهمية وحدة المعايير في التعاطي مع كل الملفات بموضوع مهم له علاقة بدور الاعلام في كشف الفساد ومكامن الهدر، وأكدنا على اهمية تطوير الصحافة الاستقصائية".

وقال فضل الله: "في دول كثيرة تطيح فيها فضيحة يثيرها الاعلام برؤساء ووزراء وحكومات، وهنا الكثير من الفضائح المرتبطة بالهدر والفساد لم تسقط وزيرا او حكومة رغم ان مجلس النواب هو من يحاكم الوزراء اذا أخلوا بواجباتهم القانونية. إذا، نلجأ الى القضاء ولا يتم الامر بالحسابات السياسية والطائفية والمذهبية، كما يلجأ الاعلام الى كشف الكثير من الملفات المتعلقة بالفساد، لذلك نشدد على اهمية الصحافة الاستقصائية وعلى اهمية استقلالية القضاء، وهذا ما أجمعنا عليه. أكدنا على استقلالية القضاء وعدم التهويل به، إذ أن بعض القضاة لا يقومون بواجبهم بسبب تدخل القوى السياسية، وعلينا اعتماد الاليات القانونية في هذا المجال".

أضاف: "أبلغنا وزير العدل بأن التفتيش القضائي يتحرك وهناك 14 ملفا أحيلت عليه، تتعلق بالقضاء. نحن يهمنا تعزيز دور التفتيش القضائي ومكافحة الفساد حتى داخل الجسم القضائي الذي لا ينفي هذا الأمر بدليل أن هناك قضاة يحالون الى التفتيش القضائي. لقد أوضحنا خلال هذه الجلسة أن على كل فرد القيام بعمله كي ينتظم العمل في البلد، فهناك من لا يقوم بعمله ومن يسيء الى سمعة الجسم القضائي كله، سواء في السياسة او القضاء او اي ملف آخر حتى بات العمل السياسي وكأنه تهمة".

وتابع: "لقد أكد ممثلو الاعلام في الجلسة انهم تحت سقف القانون وحاضرون للالتزام بقرارات القضاء، وهم ملتزمون، ولكن مطلبهم هو عدم الاستنسابية. واتفقنا على ورشة وطنية للاعلام سنعمل على التحضير لها في لجنة الاعلام، وأرجىء مؤتمر كان بدعوة من وزارة الاعلام سيعاد تحديد موعده. لقد اتفقنا على ورشة وهذا كان مطلب وسائل الاعلام، وسنعمل على هذا الامر ان شاء الله في القريب العاجل اذا سمحت لنا الظروف، ورغم ان المجلس ذاهب الى انتخابات فهو سيعمل حتى آخر يوم من ولايته".

وأردف: "اعتقد انه بعد هذه الجلسة العلاقة البينية أصبحت اكثر ايجابية، فالمجتمعون لا يريدون ان يصوروا وكأن هناك مشكلة بين القضاء والاعلام، وكان الحوار راقيا وهو أمر طبيعي، ومطلبنا ان تطرح المشكلات في المؤسسات وليس على الشاشات او في الشارع. نحن متمسكون بدور الاعلام وحريته والمشكلة تكمن في التغطية على الفضائح بحيث يحاسب الاعلام اذا كشفها ويطالب بالتستر عليها. لذلك، نحن متمسكون بهذا الدور ضمن القانون، الحرية المسؤولة، الضوابط القانونية، وهذا امر متفق عليه بين الجميع".

وقال: "عقدنا بعد انتهاء الجلسة لقاء مصغرا مع رؤساء مجالس ادارات التلفزيونات بحضور وزير الاعلام ورئيس المجلس الوطني للاعلام، وتحدثنا عن المشاكل البينية داخل الجسم الاعلامي واهمية ان يتفق هذا الجسم مع بعضه البعض في القضايا العامة. وقد تمنينا عليهم أمرين: الاول ان نتفق بيننا كوسائل اعلام، والثاني هو مطلب من المرجعيات وشرائح كثيرة في المجتمع اللبناني وله علاقة بالقيم الاخلاقية وبمراعاة تنوع مجتمعنا اللبناني، قيمنا الاسلامية والمسيحية والانسانية وحماية العائلة والاطفال من بعض البرامج التي تعتبر بأنها تسيء الى القيم الاخلاقية. تمنينا على وسائل الاعلام هذا الامر ووعدنا بالتجاوب".

وعن قرار تبرئة قناة ال MTV، قال فضل الله: "تطرق النقاش خلال الجلسة الى هذا الموضوع في سياق الحديث عن دور القضاء في الملفات التي طرحتها لجنة الاعلام والاتصالات. نحن كلجنة اعلام عندما تعرض اي وزارة امامنا ملفا من الملفات، نطالب بالمضي به حتى النهاية، وقد أحيلت الى القضاء ملفات الانترنت غير الشرعي والتخابر الدولي غير الشرعي وملف ال GBS، وهي ملفات لها علاقة بأوجيرو. كنا دائما ننتظر حكم القضاء وقلنا بأننا لن نعلق على حكمه، حتى أن وزير العدل قال بأنه لن يعلق على حكم القاضي لان هناك استئنافا. من جهتنا، كلجنة رقابية قمنا بدورنا، والقاضي المنفرد الجزائي في المتن قد أصدر حكمه، وهناك استئناف من جهتين: هيئة القضايا والمدعي العام المالي، لانه في النهاية الدولة هي المدعية، وعلينا الانتظار".

قيل له: قلت مرة ان شركة "ستوديو فيزيون" متورطة واليوم تقول لننتظر؟
اجاب: "اذا أتيت بموقف لرئيس هذه اللجنة اتهم فيه احدا فلك الحق بهذا السؤال. لقد قلت بأن هناك اتهاما ومدعيا عاما ماليا ادعى على شركة ستوديو فيزيون والقضية أحيلت الى القضاء. نحن من على هذا المنبر، لم نسم أحدا لان القضاء هو الذي يتهم ونحن ننتظر حكمه، هذه اللجنة لم تتهم احدا والقضية لا تزال عند القضاء. لقد طالبنا برفع يد السياسة عن القضاء، فلو أن الملف أحيل الى القضاء وكنا نحن لجنة تحقيق برلمانية عندها لنا حق الاتهام". وأشار الى أنه كان أعلن في الجلسة الماضية أن "الحكم سيكون في الخامس من شباط".

أضاف: "عندما يدعي القاضي يتحول الملف الى المحكمة مباشرة، وعندما يأتي الوزير بنص يحدد فيه قيمة الهدر، والقاضي قد أخذ القرار، فهنا لا اريد التدخل في هذا القرار. النقاش في الاسبوع الماضي كان حول ال 60 مليون دولار وال 4 ملايين دولار، والنواب قالوا سواء أكان 60 او 4 ملايين دولار او غير ذلك، فالارتكاب ارتكاب. واليوم قيل الكلام نفسه، نحن مع اصدار الاحكام فهناك استئناف، واذا برىء فنحن ليس لدينا موقف سياسي ضد احد، وبالنسبة الينا هذا الموضوع مهني قانوني قضائي".

وتابع: "الموضوع عند النيابة العامة المالية وهيئة القضايا في وزارة العدل، فجهة الادعاء المالي هي من قال بأن هناك تخابرا دوليا غير شرعي وحول الامر الى المحكمة، أي أن القرار الظني كان بوجود تخابر دولي غير شرعي. وجهة هيئة القضايا ستستأنف عمليا، وهذه مسؤولية كل من الجهتين. كلنا اكدنا احترام القضاء وعدم التشكيك بقراراته بانتظار النتيجة النهائية، وأريد ان أبقى منسجما مع هذا الجو، ولا اتهم القاضي ولا الجهة المدعى عليها. ننتظر الحكم النهائي".

وعن العلاقة مع الاعلاميين، قال: "هذا الموضوع أخذ نقاشا، هناك امر تحركه النيابة العامة تلقائيا هو الحق العام، وهناك شكوى المتضرر. نحن لا نستطيع ان نلوم القضاء ولكننا لا نريد الاستنسابية في تحريك الحق العام ببعض القضايا الاعلامية. هناك ملفات فساد وهدر كان يجب المسارعة الى تحريك الحق العام فيها وليس من اجل نكتة في برنامج، كان لي موقف معلن منها. في الوقت نفسه، انتقدنا الاساءة الى القضاء، فهذا أمر غير مقبول لان علينا ان نحترم بعضنا ونقرأ في كتاب واحد هو كتاب القانون".

وردا على سؤال، قال فضل الله: "لا اريد ان اطلق اي اتهامات او تشكيك، انما لدي ملاحظات كنائب وكمواطن على بعض القضاة، فالقضاء شيء وبعض القضاة شيء آخر. ان الدولة هي الارض والمؤسسات والشعب ويجب الا نهاجم الدولة ككيان، والامر نفسه ينطبق على القضاء. يمكن الحديث عن سلوكيات بعض القضاة، فعندما يقول وزير العدل 14 تحقيقا في التفتيش القضائي يعني هناك مشكلة، وأنا في انتظار الاستئناف".

وقال ردا على سؤال آخر: "البلد مقبل على انتخابات في ظل حماوة في التنافس السياسي، لكن هل المشكلة في الاعلام او في السياسيين الذين يطلقون التصريحات؟ تحدثنا عن اهمية التوازن في الخطاب الاعلامي، وهنا يجب ألا نحمل الاعلام المسؤولية كثيرا فهناك سلطات اخرى تتحملها في غياب تطبيق القانون، وهذا اساس ما نعاني منه جميعا".

أضاف: "قيل في الجلسة ان هناك شعورا بالاستنسابية، فقلت بأنني ذهبت بنفسي الى المدعي العام المالي والمدعي العام التمييزي بعدما اثيرت مجموعة من الملفات دون أن يطلب مني احد ذلك، وأشهد بأنهما كانا متجاوبين في بعض الملفات، فطلبت منهما تحريك الحق العام فيها. لقد حققنا بعض الانجازات على بساطتها، لها علاقة بالمال العام، وإذا لم تكن هناك عدالة في لبنان فالامر لا علاقة له بوزير العدل الذي أدلى بموقفه داخل اللجنة".

وتابع: "طالبنا في الجلسة بوحدة المعايير، فالقضايا الكبيرة تصبح صغيرة عندما نوافق على تحريك الرأي العام، واللبنانيون يستطيعون بإرادتهم ومن خلال الانتخابات النيابية، إحداث تغيير. ونقول لهم بكل اعتزاز، اننا قدمنا لهم قانونا انتخابيا قائما على النسبية، وكنا نريدها نسبية كاملة ليتمكنوا من تغيير المعادلة السائدة من خلال انتاج مجلس نيابي جديد يعبر عن الشرائح الشعبية بشكل واضح وصريح، والمجلس النيابي ينتج لنا حكومة جديدة ويكون هناك رقابة ومحاسبة حقيقية في الهيئة العامة".

المر
من جهته، قال المر بعد خروجه من الجلسة: "هناك وسائل اعلامية لا تلتزم اخلاقيات المهنة، وتستبق الاحكام القضائية".

أضاف: "من واجب الدولة ان تستأنف، والحكم الاستنئافي لن يأتي مختلفا عن الحكم الذي صدر اليوم، لان المحاكمة ما كان يجب أن تحصل من الاساس".

واعتبر ان وزير الاتصالات جمال الجراح "يعرف ان هناك تضخيما في الارقام التي اختلقها الوزير السابق بطرس حرب"، وقال: "تبين للقاضي ان هناك بيانات مزورة، وآسف لوجود هكذا بيانات مقدمة من اوجيرو الهدف منها تشويه سمعتي وسمعة ام. تي. في".

أضاف: "الدعوى ضدي مبنية على بيانات قدمت في مجلس الوزراء وسجلت في محاضر المجلس، وكانت التهمة مختلفة ولا اساس لها، وكل الارقام التي جرى التداول بها تم اختراعها".

وختم: "القاضي المنفرد الجزائي في المتن منصور القاعي قال بأنه لم يكن هناك اي جرم يستوجب الادعاء علي او على شركة ستديو فيزيون".