EN | FR

مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان
اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام في لبنان
المركز الكاثوليكي للإعلام في لبنان

كيف تكافح فرنسا الأخبار الزائفة في عصر "ما بعد الحقيقة"؟

جورج عيسى

المصدر: "النهار"

  • 5 شباط 2018

في 16 تشرين الثاني 2016، اختار القائمون على معجم "أكسفورد" البريطاني صفة "بعد الحقيقة" أو (post-truth) على أنّها كلمة العام. جاء الاختيار بعد حوالي أسبوع على فوز دونالد #ترامب بالرئاسة الأميركيّة وبعد حوالي خمسة أشهر على تصويت البريطانيّين لصالح الخروج من الاتّحاد البريطانيّ "بركزيت". لفت القائمون على المعجم النظر إلى أنّ هذه الكلمة معروفة منذ حوالي عقد، لكنّ استخدامها عرف تزايداً بحوالي 2000% سنة 2016 عمّا كان عليه الأمر قبل سنة واحدة. وأشاروا إلى أنّ هذه الصفة باتت غالباً تأتي في إطار عبارة "سياسات ما بعد الحقيقة".

إنّ هذه الصفة بحسب المعجم نفسه، "ترتبط أو تؤشّر إلى ظروف حيث تكون الوقائع الموضوعيّة أقلّ تأثيراً في صياغة الرأي العام من استمالة العاطفة والقناعة الشخصيّة". ويوضح المعجم أنّ البادئة (prefix) (post-)، وعوضاً عن إشارتها إلى زمن يقع بعد وضع أو حدث معيّن، لها معنى أقرب إلى "الانتماء لزمن أصبح مفهوم محدّد فيه غيرَ مهمّ أو عرضيّاً". في السنة نفسها، وقع اختيار جمعيّة رعاية اللغة الألمانيّة أيضاً على مصطلح "ما بعد الحقيقة" على أنّه كلمة العام. وأوضحت الجمعيّة أنّ قسماً كبيراً من الشعب أصبح معارضاً لأولئك الذين في السلطة، مشيرة إلى أنّ الحوارات السياسيّة والاجتماعيّة تجري اليوم بصورة متزايدة من خلال العواطف لا الحقائق. من جهته، تحدّث رئيس معجم "أكسفورد" كاسبر غراثوول عن أنّ هذا المصطلح تغذّى من "تنامي وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار وتنامي غياب الثقة بالوقائع المقدّمة من المؤسّسة".

بناء على هذين التحوّلين التقنيّ والاجتماعيّ، بات عصر "ما بعد الحقيقة" مولّداً ل "حقائق بديلة" مبنيّة في قسم منها على الأخبار الزائفة أو “fake news”. لكن مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ الأخبار الزائفة ليست السمة الوحيدة لعصر "ما بعد الحقيقة" بل هي أسلوب من أساليب تحقيق أهداف مصنّعي هذه الأخبار: ضرب الثقة بال"مؤسّسة" وخلق شرخ عموديّ يفصلها عن حاضناتها الشعبيّة.

 

 

حاولت #أوروبّا على وجه التحديد محاربة الشعور المتنامي لدى مواطني القارّة العجوز بفقدان الثقة بمؤسّساتهم وديموقراطيّتهم. وكانت #فرنسا من بين المبادرين للتصدّي إلى هذا الموضوع بعدما أعلن رئيسها إيمانويل #ماكرون عن خطّة في هذا الإطار. لكن بداية، يمكن التنويه بقدرة #باريس على التمتّع بحصانة نسبيّة ضدّ الشعور السلبيّ العام الذي برز مؤخّراً في أوروبّا، وكذلك ضدّ تأثّر مواطنيها بالأخبار الزائفة. وتعود هذه الظاهرة إلى عدد من الأسباب لعلّ أبرزها يتعلّق بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعيّ. ففي وقت يتّهم الغرب #روسيا بقيادة حملة تضليل للرأي العام الغربيّ، وضع المراقبون عدداً من الاحتمالات التي فسّرت انتخاب الفرنسيّين لماكرون، المرشّح غير المفضّل لدى الروس، على الأقلّ إذا ما قورن حينها باليمينيّة المتطرّفة مارين لوبن وقبلها بفرانسوا فيّون، مرشّح اليمين والجمهوريّين الذي رسب في المرحلة الأولى.

 

 

 

رأى كلينت واتس في موقع "ذا دايلي بيست" الأميركيّ أنّ بوتين دعم لوبان على مدى أشهر عبر قرصنة حواسيب ماكرون، لكنّ انقسام الانتخابات إلى مرحلتين صعّب إعطاء النفوذ الروسيّ الكلمة العليا على مستوى تحويل نتائج التصويت. ولفت النظر إلى قدرة وسائل الإعلام الفرنسيّة على الوقوف في وجه بوتين وعدم انسياقها خلف فتح ملفّات فقط لأنّها تحمل طابع الفضيحة. وكتب واتس أيضاً أنّ الفرنسيّين يتلقّون أخبارهم من وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة أقل ب 20% ممّا يفعل نظراؤهم في الولايات المتّحدة. وتركت شركة "فايسبوك" بصمتها في هذا المجال، عبر إلغاء حوالي 30 ألف حساب مزيّف عن شبكتها في الأسبوعين الأخيرين اللذين سبقا الانتخابات.

هنالك إحصاءات أخرى تشير أيضاً إلى أنّ الفرنسيّين يستقون معلوماتهم من وسائل الإعلام التقليديّة بشكل كبير. فوفقاً ل "التحالف من أجل أرقام الصحافة والإعلام"، كانت "لو موند"، "لو فيغارو" و "فرانس أنفو"، من بين أوّل خمسة مواقع إلكترونيّة زارها الفرنسيّون في أيّار 2017، الشهر الذي شهد المرحلة النهائيّة من الانتخابات الرئاسيّة الفرنسيّة.

"المناعة الثقافيّة"

هذه الأرقام وغيرها، تؤكّد عموماً أهميّة وسائل التواصل الاجتماعيّ كعنصر أساسيّ يمكن استخدامه في تنامي الأخبار الزائفة خصوصاً والمقوّضة للثقة بالمؤسسات الدستوريّة عموماً. لكن أيضاً يمكن استخدامه بالاتّجاه الإيجابيّ الآخر عبر فضح هذا النوع من الأخبار. بمعنى ما، إنّ منصّات التواصل الاجتماعيّ هي سيف ذو حدّين في هذا الإطار. وبالرغم من خروج ماكرون سالماً من المعركة الانتخابيّة الرئاسيّة، لم يكتفِ ب "المناعة الثقافيّة" (تعبير واتس) للفرنسيّين أمام الأخبار الزائفة بل سعى أيضاً إلى خطوات تنفيذيّة تقي #باريس تداعيات هذا النوع من الأخبار على المدى البعيد. من الملاحظ في السياق نفسه، أنّ الإعلام الفرنسيّ يستخدم هذا المصطلح باللغة الإنكليزيّة (fake news) إلى جانب استخدامه باللغة المحلّيّة fausses nouvelles ويدلّ هذا الأمر إلى كون المصطلح قد انتقل من مكان نشأته في الولايات المتحدة وبريطانيا ليطال كلّ أوروبّا بحيث اقترب من أن يكون معبّراً عن ظاهرة ثابتة على المستوى العالميّ تُعرف بلغة دولتي المنشأ.

خطوط عريضة وانتقادات سياسيّة وإعلاميّة

في الثالث من كانون الثاني الماضي الماضي، تحدّث ماكرون عن العمل على إصدار قوانين جديدة لمكافحة الأخبار الزائفة في إعلانٍ ووجه بالترحيب لكن أيضاً بتشكيك بارز. وأوضح أنّ حماية الليبيراليّات الديموقراطيّة توجب وجود "تشريع قويّ" مضيفاً ضرورة كشف منصّات التواصل الاجتماعي عمّن يدفع محتوى الإعلان المعروض وأهمّيّة أن يكون هنالك سقف لهذا النوع من الإنفاق. وتحدّث أيضاً عن إعطاء صلاحيّات للقضاة من أجل حذف الأخبار الزائفة عن المواقع الإلكترونيّة أو حتى منع الوصول إلى تلك التي تعرض هكذا محتويات. وقد تعطى صلاحيّات إلى المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع كي يكافح أي محاولة لزعزعة الاستقرار الداخليّ من قبل شبكات إعلاميّة تسيطر أو تؤثّر عليها دول أجنبيّة. وسارع جان لوك ميلانشون (مرشّح رئاسيّ سابق عن اليسار المتطرف) ومارين لوبان إلى انتقاد الخطوة متسائلَين عن هويّة الجهة التي ستحدّد صحّة معلومة معيّنة أم خطأها، ولاقاهما رئيس تكتّل "الجمهوريّين" في مجلس الشيوخ برونو روتايو الذي قال إنّها "فقط الأنظمة التسلّطيّة التي تدّعي امتلاك الحقيقة".

 

 

 

بعض الصحف الفرنسيّة بدا مشكّكاً أيضاً في صوابيّة الأسلوب. هيئة التحرير في صحيفة "لوموند" رأت في اليوم التالي أنّ "هذا الرئيس الذي لا ينام أبداً، لا يريد من فرنسا أن تنام". وذكّرت بأنّ ماكرون كان قد أفهم صحافيّة روسيّة الفرق بين المعلومة والبروباغاندا (الحملة الدعائيّة) التي اتّهم شبكتي "روسيا اليوم" و "سبوتنيك" بإشاعتها. لكنّ هذا "الطموح القانونيّ" في مجال "متحوّل ومعقّد" وحول موضوع جوهريّ مثل حرّيّة الصحافة "محفوف بالمخاطر". وأوضحت أنّها منخرطة في الصراع الأساسيّ من أجل الحفاظ على نوعيّة ومصداقيّة الخبر، من خلال التشجيع على سياسة تبدأ بالتعليم وتمرّ بالدفاع عن النماذج الاقتصاديّة للوسائل الإخباريّة. لذلك، رأت أنّ تعديل قوانين موجودة أساساً فيه مخاطرة بالحدّ الأدنى.

قانون إضافيّ لن يحلّ المشكلة

إنّ الخوف من تشريعات إضافيّة يمكن أن تقيّد حرّيّة الإعلام كان حاضراً أيضاً في صحيفة "لو باريزيان". فقد كتبت أنّ "إغراء" التحرّك الرئاسيّ في هذا المجال كان كبيراً جدّاً. إذ حين كان #ماكرون يتحدّث عن الموضوع، لم يستطع مقاومة إعطاء درس عن أصول الصحافة للصحافيّين بحسب رؤيتها: "معرفة ما إذا كنت أتقدّم بنذوري المسائيّة أو الصباحيّة، وأنا جالس أو نائم ليس مهمّاً (بالنسبة إلى خبر صحافيّ)". صحيح أنّ هذا الكلام يرتبط باختيار المواضيع أكثر من ارتباطه بصحّتها أو لا، خصوصاً أنّ ماكرون معروف باتّخاذه مسافة مع الصحافة بشكل عام. لكن يبقى أنّ للمقاربة الرئاسيّة الفرنسيّة بالمجمل هدف واضح في حماية الناخبين عند الاستحقاقات الانتخابيّة على ما أكّده ماكرون نفسه الذي وصف الإشاعات الكاذبة بأنّها تهدف إلى "توسيخ رجال السياسة والديموقراطيّة".

 

 

 

أماييل غيتون وجيروم لوفياتر شدّدا في صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسيّة على أنّ ماكرون يقود المعركة من "الساحة الخاطئة". فالمادّة 27 من القانون الفرنسيّ الصادر في تمّوز 1881 (مع تعديلاته اللاحقة) والذي يحكم حرّيّة الصحافة، تعترف بوجود الأخبار الزائفة. وتصل عقوبة من ينشرها أو يبثّها أو يعيد صياغتها بسوء نيّة بشكل تسبّب في زعزعة استقرار السلم الأهلي أو في احتمال إنتاجها إلى حوالي 45 ألف يورو. وتؤكّد بروفسورة القانون العام في جامعة السوربون أنّ هذه المادّة تنطبق على الأخبار الزائفة. ويشيران أيضاً إلى أنّ القانون الانتخابيّ الفرنسيّ يعاقب بالسجن حتى سنة واحدة وبالغرامة حتى 15 ألف يورو كلّ من يساهم عبر الأخبار الكاذبة أو أي مناورات مخادعة أخرى في تحويل أصوات الناخبين باتّجاه معيّن. ونقلا عن المؤرّخ المتخصص في مجال الإعلام باتريك إيفنو قوله إنّ قانوناً إضافيّاً لن يحلّ المشكلة، بل التعاون بين وسائل الإعلام والصحافيّين والجمهور.

بين الشخصيّ والعام

إنّ فكرة تدخّل الدولة لمواجهة الأخبار الزائفة تقلق العديد من المراقبين الذين يتخوّفون من إجراء كهذا يمكن أن يجرّ عواقب عكسيّة. ولم ينحصر هذا التخوّف في بعض الأجواء الإعلاميّة الفرنسيّة بل طال أيضاً مراقبين على الضفّة الأخرى من الأطلسي. ياسمين سرحان في مجلّة "ذي اطلانتيك" الأميركيّة، تساءلت أيضاً عن هويّة الجهة التي يمكن أن تصدر حكماً نهائيّاً حول معلومة مقدّمة. وذكرت أنّ تحرّك الرئيس الفرنسيّ يجسّد "مسألة شخصيّة" بالنسبة إليه فهو تعرّض لإشاعات عن كونه يملك حسابات مصرفيّة سرّيّة في الكاراييب. كما تعرّضت حملته لهجوم سيبيري "شامل ومنسّق" قبل 48 ساعة على المرحلة الثانية من الانتخابات، الأمر الذي سرّب عشرات الآلاف من الوثائق التابعة لحملته. لكنّ بروفسور العلوم السياسيّة في جامعة كوينز ماري، راينبو موراي شرح للمجلّة نفسها أنّ في المسألة قضيّة شاملة أيضاً لأنّ الإشاعات لم تؤثّر على ماكرون الذي "يريد رسم خطّ أحمر والتأكّد من أنّ هذا لن يحصل مجدّداً".

"حرب غير متكافئة"

البروفسور في جامعة "أش أو سي" الفرنسيّة ألبيرتو أليمانو رأى في مجلّة "بوليتيكو" الأميركيّة أنّ الأمر "ليس فكرة سديدة" لأنّ مقاربة إكراهيّة لن تحلّ المسألة إذ بمجرّد أن ينتشر الخبر على الشبكة العنكبوتيّة، يكون الضرر قد وقع فعلاً. أكثر من ذلك، إنّ تصنيف خبر بأنّه كاذب قد يعطيه مزيداً من الانتشار بطريقة قد تؤدّي إلى إطلاق مفاعيل عكسيّة. وأشار إلى شركة "فايسبوك" التي بدلاً من أن تحذف المقال المشكوك بصحّته، تدعو إلى قراءة مقالات مرتبطة بالموضوع صنّفها مدقّقو وقائع على أنّها موثوق بها. وفي هذه الخطة، لا يوجد تقييم مفروض على القارئ بل دعوة له كي يجابه الوقائع المعروضة أمامه بأخرى يعرضها مخالفون لها. لكنّ الخبيرة والمستثمرة في الشؤون التكنولوجيّة أورور بلفراج كان لها رأي آخر في المجلّة نفسها إذ أشارت إلى أنّ جزءاً من الانتقادات التي وُجهت إلى ماكرون صحيح، لكن إزاء "حرب المعلومات غير المتكافئة" التي تُشّن ضدّ الديموقراطيّات الليبيراليّة، ألحّت على ضرورة التحرّك. وكتبت عن أهمّيّة التحديد العمليّ للخبر المزيّف كي لا يتحوّل الموضوع إلى مزاج شخصيّ يحاسَب من خلاله رأي قد لا يعجب أحد الأطراف. ولفتت النظر أيضاً إلى أهمّيّة تحميل الصناعة التسويقيّة مسؤوليّتها في تمويل الأخبار الزائفة، مضيفة أنّه قد يكون للقانون الفرنسيّ الجديد تأثير ضخم في هذا المجال. وشدّدت على صعوبة المسار الذي سيسلكه ماكرون كي يوازن بين مكافحة الأخبار الزائفة من جهة والحفاظ على حرّيّة التعبير من جهة أخرى.

مبادرة من الإعلام والقطاع الخاص

وبغضّ النظر عن تدخّل الدولة في هذه المسألة، بقي للإعلام الفرنسيّ دور رائد في مجال محاربة الأخبار الزائفة. فعلى سبيل المثال، خصّص الموقع الإلكتروني لصحيفة "لو موند" صفحة خاصّة لمجموعة من الصحافيّين ومحلّلي البيانات والرسوم تقوم مهمّتهم على كشف وتفكيك هذه الأخبار. وأنشأ "مفكّكو التشفير" التابعون للصحيفة نفسها، في الأوّل من شباط 2017، أداة “ديكودكس” للمساعدة على تمييز المعلومات الصحيحة من تلك الكاذبة. هذه الأداة يمكن أن يتمّ استخدامها كموقع إلكتروني أو كامتداد لمحرّكي الأبحاث "فايرفوكس" أو "كروم" أو كمساعد افتراضيّ على خدمة الرسائل عبر "فايسبوك". ويمكن إدخال المواقع الإلكترونيّة عبر خانة لهذه الخاصّيّة فيعطي "ديكودكس" جواباً عمّا إذا كان الموقع المذكور موثوقاً به أم لا. أمّا في حال استخدامه كامتداد لمحرّكي البحث، فسيظهر حرف “D” تلقائيّاً بعدد من الألوان التي تعطي فكرة عمّا إذا كانت معلومات الموقع موثوقاً بها، مشكوكاً بها، أو غير موثوق بها على الإطلاق.

 

 

 

إضافة إلى ذلك، دخلت ثماني وسائل إعلاميّة فرنسيّة (من بينها "لو موند" و "ليبيراسيون") في شراكة مع "فايسبوك" لمواجهة هذه الظاهرة. فإذا وجد اثنان من هؤلاء الشركاء أنّ محتوى الخبر خاطئ واقترحا رابطاً يشرح ذلك، سيظهر هذا المحتوى أمام القرّاء مع علَم يشير إلى أنّ مدقّقَين في الوقائع يشكّكان في ما هو معروض. وإذا أراد المستخدم أن ينشر الخبر ستنبّهه نافذة خاصّة من فعل ذلك، بينما يلجأ "فايسبوك" إلى تحجيم عدد المستخدمين الذين يمكن أن يبرز أمامهم المحتوى.

ل "النهار" طموحها أيضاً

كما يكتب أليمانو، ما زال فهم آليّة عمل وانتشار الأخبار الزائفة في مراحله الأولى حتى لدى الخبراء. بلفراج تؤكّد الأمر نفسه من خلال الإشارة إلى "مصنع" لهذه الأخبار له أهدافه ونظمه الخاصّة. مدى نجاح مزيد من القوانين التي تسنّها الدولة في مكافحة هذه الآفة، فكرة متنازع عليها حتى الآن. لكنّ مبادرة القطاع الإعلاميّ الفرنسيّ نقطة مضيئة في هذا المجال. تحاول "النهار" أيضاً وضع أولى اللمسات على برنامج ضمن إمكاناتها يخدم هذا الهدف ضمن الحملة التي تشنّها على الأخبار الزائفة. الطريق طويل، لكنّه بلا شكّ يستحقّ الانخراط فيه ...