EN | FR

مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان
اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام في لبنان
المركز الكاثوليكي للإعلام في لبنان

المدارس الكاثوليكية: ملتزمون بما تم التوافق عليه للبدء بدفع متوجبات القانون 46 بدءا من آخر ك1

الثلاثاء 31 تشرين الأول 2017

وطنية - عقدت الهيئة العامة للمدارس الكاثوليكية اجتماعها الشهري في مقر الأمانة العامة في عين نجم لمناسبة عيد جميع القديسين، برئاسة رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمه، الأرشمندريت ايلي معلوف، والامين العام الأب بطرس عازار، وحضور الهيئة التنفيذية ومندوبي الأبرشيات والبطريركيات والرهبانيات والمناطق.

وأصدرت الهيئة بيانا ثمنت فيه "عاليا موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في لقائه المتلفز مع الاعلاميين يوم أمس، باضاءته على العيوب التشريعية التي شابت القانون 46 وبخاصة ما يرتبط بالدرجات الست من حيث توجب تطبيقها على القطاع الخاص".

وابدت "استغرابها واستهجانها لمستوى لغة التخاطب الذي طغى على مواقف نقابة المعلمين وبياناتها ولدعوتها إلى الاضراب يوم الخميس 2 تشرين الثاني 2017 على الرغم من الاجواء الإيجابية التي خيمت على اجتماع هيئة الطوارئ التربوية برئاسة معالي وزير التربية والتعليم العالي، الأستاذ مروان حماده حيث حصل الاتفاق على المضي بتطبيق القانون 46 في ما خص البنود غير الخلافية (من البنود الخلافية مسألة الدرجات الست، تاريخ بدء سريان القانون، عدم توجب المفعول الرجعي عن غلاء المعيشة، كيفية احتساب الزيادة بالنسبة إلى المتعاقدين)".

واذ اهابت بأفراد الهيئة التعليمية "اعتماد لغة التعقل والحوار في التعاطي، انسجاما مع مقتضيات الرسالة التربوية التي يتشارك الجميع في حملها، تعلن، كبادرة حسن نية، التزامها بما تم التوافق عليه لجهة البدء بدفع متوجبات القانون 46 التي لا خلاف على تطبيقها، ابتداء من آخر كانون الأول 2017، بعد أن تكون إدارات المدارس قد تسنى لها إعداد موازناتها بعد موافقة لجان الأهل عليها حسب القانون 515، وذلك بالتشاور مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة".

وكررت الهيئة العامة "مطالبتها الدولة باعتماد البطاقة التربوية وبتحمل فرق الزيادات الناتجة عن تطبيق القانون 46 تخفيفا للأعباء التي تثقل كاهل الأهالي في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".

واختتم الاجتماع بقداس على نية الأسرة التربوية ترأسه المطران رحمه بمشاركة الأرشمندريت معلوف والأب عازار وسائر اعضاء الهيئة العامة.