EN | FR

مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان
اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام في لبنان
المركز الكاثوليكي للإعلام في لبنان

الحريري افتتح مؤتمر حماية الإبداع: القول إن الحكومة لم تقم بشيء محاولة لقرصنة إنجازاتها الرياشي: لنيابة متخصصة تلاحق منتهكي الحقوق

الجمعة 03 تشرين الثاني 2017

وطنية - نظمت وزارة الاعلام بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومجموعة من المؤسسات الاعلامية قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي في بيروت، مؤتمر "حماية الابداع الاعلامي من القرصنة"، بدعوة من وزير الاعلام ملحم الرياشي، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور السفير القطري علي بن حمد المري، سفير تونس محمد كريم بودالي، سفير الجزائر احمد بوزيان ، القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان خالد بن حردان، العميد الركن جهاد فرسان ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون، رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبدالهادي محفوظ، امين سر نقابة المحررين جوزف قصيفي ممثلا نقيب المحررين الياس عون، امين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، العميد نبيل حنون ممثل مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ممثل مدير عام امن الدولة العميد فادي حداد، القائم باعمال سفارة سلطنة عمان خالد حردان، مدير عام وزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، مديرة الوكالة الوطنية للاعلام لور سليمان، مدير الدراسات والمنشورات اللبنانية خضر ماجد، مستشار السفارة الايرانية رسول بور حسيني، مستشار وزير الاعلام المكلف بمهام تلفزيون لبنان انطوان عيد، الى جانب عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والفكرية والقانونية والفنية والديبلوماسية والاعلامية.

عثمان
بعد النشيد الوطني وكلمة عريف الحفل الاعلامي ماجد بو هدير، ألقى اللواء عثمان كلمة، جاء فيها:"حب الوطن ليس شعارات... بل هو عمل والتزام،
و ترجمة فعلية تعتمد بالدرجة الأولى على ثقافة مجتمعية وإعداد للمواطن بشكل حضاري ليتمكن من التعايش بسلام مع إخوانه الآخرين على أرض الوطن ضمن روابط وأواصر تسودها المحبة والتعاون والتسامح و الألفة.

وهذا النهج يجب أن يكون من أول اهتماماتنا، وكل من موقع المسؤولية التي يشغلها.
فقوى الأمن الداخلي حرصت على الإنطلاق من هذا النحو في خطتها الإستراتيجية العتيدة للسنوات الخمس المقبلة ومن اجل تحقيق شرطة مجتمعية عنوانها "معا نحو مجتمع أكثر أمانا".

وهذه الخطة تتطلب منا جهدا كبيرا لتنفيذها بعد اصدار القوانين اللازمة والداعمة لها لنتمكن من إعادة بناء مؤسسة قوى الأمن الداخلي على أسس حضارية متطورة في جميع المجالات (البشرية والتقنية والتدريب وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان) التي باتت معظم القوانين الدولية تشدد عليها في العمل الشرطي. وكل ذلك لتقديم خدمة أمنية مثالية للمواطن من شأنها إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها خصوصا الأمنية منها ، و عندما نصل إلى هذا المستوى سيصبح كل مواطن شريكا في الأمن".

وأضاف:"إن العمل الشرطي والأمني لم يعد كلاسيكيا، بل أصبح متطورا ومواكبا للتكنولوجيا، فبالإضافة إلى مكافحة الجرائم الجنائية من قتل وسرقة و سلب ومكافحة للمخدرات والقمار وحماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالبشر وغير ذلك من جرائم،
لقد بات الإرهاب يحتل الهاجس الأكبر في الأمن، ولا سيما أن الإرهابيين أصبحوا متفوقين في استعمال التكنولوجيا ويستخدمونها في مخططاتهم وأعمالهم الإرهابية، وهم يعتمدون في معظمها على القرصنة الإلكترونية سواء للاستيلاء على الأموال بصورة غير مشروعة أو للدخول الى المواقع الإلكترونية العامة والخاصة والعبث بها أو تحويرها لاستخدامها في أعمالهم المشبوهة، فضلا عن الفضوليين والمتطفلين الذين يهوون القرصنة الالكترونية والإعلامية وسواها من تدخلات بخصوصيات الآخرين.
وكما كان لبنان دائما من الملتزمين بالقوانين والاتفاقات الدولية، ولا سيما منها التي ترمي إلى حماية الملكية الفكرية وعلامات الصناعة والتجارة، سنبقى على هذا النهج للحفاظ على صورة بلدنا أمام العالم، فإن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ، كسلطة أمنية تنفيذية تسهر على تطبيق القوانين و حماية الحقوق، حرصت على إيجاد قطعات متخصصة لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها و تعمد إلى تدريب ضباطها وعناصرها كل ضمن اختصاصه و بشكل مستمر و متتابع لتفعيل آدائهم الوظيفي الذي يصب أخيرا في مصلحة الوطن و المواطن".

وختم: "في النهاية نؤكد أن الجريمة، مهما كان نوعها، تبقى جريمة وسنبقى لها بالمرصاد، كما أؤكد لكم، سواء على الصعيد الشخصي أو بصفتي مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي المنوط بها أمن المواطنين والبلد بأسره، سأبقى جاهزا متأهبا وسدا منيعا في وجه الإجرام والمجرمين والإرهاب والإرهابيين، ومن أجل الحفاظ على بيئة إجتماعية آمنة للجميع، وسأبقى على قدر الأمانة التي أوليتموني إياها يا دولة الرئيس لتنفيذ نهج الحكومة الموقرة برئاستكم والتشريعات التي يقرها المجلس النيابي و توجيهات فخامة الرئيس لتكريس أجواء الإستقرار الأمني الذي ينعكس إيجابا على جميع المستويات".

الرياشي
وألقى وزير الاعلام ملحم الرياشي، كلمة، جاء فيها: "يعاني الإعلام في لبنان من مجموعة مشكلات تؤثر سلبا على صورته وقدرته، منها ما هو ظاهر ومعروف، ومنها ما يجب التنبه الى خطورته، وفي مقدمها القرصنة بمعناها الواسع، التي يسعى هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة الإعلام بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وشركة OSN وسواها،الى تسليط الضوء عليها، بهدف إتخاذ ما يجب من تدابير توعوية وقانونية للحد من تمددها وحماية نتاج المبدعين، أفرادا ومؤسسات، لبنانيون وغير لبنانيين، لهم تعاملات في لبنان.
فكلنا نعلم أن الإبداع الفكري هو الوحيد المستمر وكل ما عدا ذلك الى زوال، وهو حاليا يسرق وينتهك ويقرصن ويباع بأسعار زهيدة، وهذا ما يؤدي الى خفض النوعية وتراجع مستوى الانتاج، وتاليا هجرة الادمغة وفقدان الوظائف".

وإذ لفت الى أن "لبنان يحتل المرتبة الثانية في القرصنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن معدل الأفلام والموسيقى والبرامج المقرصنة التي تباع فيه يتجاوز الخمسين في المئة"، قال: "إن الصورة التي تكونت عن لبنان في الخارج، وخاصة لدى المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الإنتاج الفني، هي أن لبنان يشكل بيئة مواتية لذلك، والإستثمار فيه يؤدي الى خسارة حتمية.
ولذلك، نعمل لاجل قانون الجرائم الالكترونية الذي يعاقب التعديات على الملكية الفكرية، وصولا الى إقرار لبنان بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية من برن الى مدريد وسنغافورة لحماية الملكية الفكرية والصنعية العلامات التجارية، ورعاية الادب والاعمال الفنية، واستفيد من هذه المناسبة لادعو دولة الرئيس الحريص على الملكية الفكرية الى العمل لانشاء نيابة عامة متخصصة بالملكية الفكرية وتصل عقوبات انتهاك هذه الحقوق الى التوقيف والسجن".

أضاف: "قد يأتي، من يقول أن محاربة القرصنة هي استحالة: بطبيعة الحال هناك عوائق، ولكن الاستحالة كلمة كبيرة، ولو لم يكن هناك نية لمنع هذه الاستحالة لما عقدنا هذا المؤتمر، ونحن سنبني على توصياته ونحولها الى حالة تنفيذية وسنسعى الى تحسين انتاج المحتوى.
انا اؤمن بأنه لا يوجد مستحيل، والجهود المشتركة تلغي المستحيل، وأذكر مرة جديدة بقول لنابوليون بونابرت ان المستحيل ليس فرنسيا، واليوم اقول، المستحيل ليس لبنانيا".

وأوضح الرياشي أن "الهدف من هذا المؤتمر الذي يرعاه دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مشكورا، هو الوصول الى دور تكاملي بين مؤسسات الدولة المعنية بمكافحة القرصنة وبين المؤسسات الخاصة والمبدعين، الذين يتوجب علينا حماية حقوقهم وملكيتهم الفكرية، التي ينظر اليها العالم اليوم على أنها وسيلة لتعزيز الإبداع وفي حين ان فشل تطبيق نظام حماية الملكية الفكرية يؤدي الى اضمحلال الثقافة وتراجع حوافز الخلق لدى المبدعين، ودخول المجتمعات في ظلمة أشبه بظلام القبور".

الحريري
وألقى الحريري الكلمة التالية: "أود أولا أن أشكركم جميعا، وأشكر معالي الوزير الصديق النشيط ملحم رياشي، وزير الإعلام على هذه المبادرة الوطنية الضرورية لحماية الإبداع من القرصنة.
إبداع وقرصنة: كلمتان متناقضتان، الأولى تمثل واجهة الحضارة والثقافة والدولة، والثانية تمثل أبشع تعبير عن عدم احترام الحضارة والثقافة والدولة. الأولى تمثل أعلى مستويات الإنتاج الإنساني، الفكري والفني والإعلامي والإعلاني والسينمائي والتلفزيوني، والثانية تمثل أبشع ممارسات السرقة والتعدي على الملكية وخرق القوانين".

وأضاف: "قرصنة الإبداع الفني والفكري والإعلامي والسينمائي والتلفزيوني مشكلة عالمية، لكنه ليس مقبولا أنه في بلدنا، في لبنان اليوم، أن تكون بعض التقديرات انه أكثر من 50 بالمئة من الأعمال التي تباع بالسوق من أغان ومسلسلات وأفلام سينمائية هي أعمال منسوخة بطريقة غير شرعية من دون أي احترام لحقوق الملكية الفكرية والفنية والأدبية والإعلامية".

وتابع: "هناك تعاون دولي قائم في هذا المجال، والدولة اللبنانية معنية بأن تقوم بدورها للحد من التعديات والتجاوزات الخطيرة التي تسبب خسائر ضخمة للدول والشركات. التعاون بين الأجهزة المعنية قائم، ولكن هناك ضرورة لزيادة هذا التعاون، والتشدد بتطبيق القوانين القائمة من قبل الأجهزة الأمنية ووزارات الإعلام والعدل والاقتصاد والاتصالات. والأهم من التشدد بتطبيق القوانين هو سد الفراغات القانونية والتشريعية. يعني أن هناك ضرورة لاستكمال الإطار القانوني لحماية الإبداع، خصوصا في ظل العولمة وتطور تقنيات المعلوماتية والاتصالات ولحماية الدولة من الخسائر المالية الضخمة".

ورأى أن "قانون حماية الملكية الأدبية والفنية الذي تم إقراره سنة 1999 بحاجة لتعديلات تتماشى مع عالم اليوم، وتتناغم مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية منظمة التجارة العالمية"، قائلا: "باتت الحاجة أيضا ملحة لقانون خاص بالجرائم الإلكترونية، بما أن تداول الإبداع الشرعي والمقرصن، صار يتم أكثر وأكثر عبر الإنترنت والاتصالات الحديثة. قد يكون من حسن الحظ أن وزير الإعلام ملحم الرياشي، آت الى السياسة والوزارة من عالم الإعلام ومن عالم الإبداع، ووضع جهده في حماية الإعلام والإبداع من القرصنة. ونحن في هذا المجال، مستعدون في الحكومة لأي خطوة تزيد القدرة على تطبيق القوانين وتسرع ورشة تحديث القوانين لمواجهة القرصنة. لأن رأسمال بلدنا هو إبداع اللبنانيين وقدرتهم على الغزارة والنوعية بالإنتاج والأفكار خصوصا في مجال الاقتصاد الجديد، اقتصاد المعرفة، الذي يعطينا فرصة فريدة لزيادة النمو والوصول إلى هدفنا الأساس المتمثل بإيجاد فرص العمل أمام اللبنانيين وأمام الشباب والشابات بشكل خاص. بهذا المعنى، حماية الإبداع من القرصنة هو حماية لرأسمال لبنان البشري ولإنتاج المبدعين اللبنانيين المعترف بهم بالمنطقة والعالم".

أضاف الحريري: "الآن، لكي لا يقال إني لم أحدثكم بالسياسة اليوم، دعوني أقول لكم إن القرصنة لا تنطبق على الإبداع الفكري والفني والإعلامي فقط، بل السياسة تتعرض أيضا للقرصنة: الإنجاز الرئيسي الذي حققناه هنا في لبنان والمتمثل بالأمن والاستقرار والأمان لكل اللبنانيين يتعرض لمحاولة قرصنة. عندما تنظرون إلى الخريطة وترون كل ما يحصل من حولنا بالمنطقة، ثم تنظرون إلى الاستقرار والأمن والأمان ببلدنا الصغير لبنان، ويأتي من يقول لكم أن هذا ليس إنجازا: تكون هذه محاولة قرصنة. عندما ترون كمية الإنجازات التي قامت بها هذه الحكومة في أقل من 10 أشهر، من قانون انتخاب، إلى سلسلة رتب ورواتب، إلى التعيينات بالدولة وبالأسلاك الدبلوماسية والقضائية، إلى المجلس الاقتصادي الاجتماعي، إلى إقرار أول موازنة للدولة منذ 12 عاما، إلى تجييش الدعم لمؤتمر دولي بباريس للاستثمار بلبنان ومؤتمر دولي ثان بروما لدعم الجيش والقوى الأمنية، إلى خطة مواجهة تداعيات النزوح السوري، إلى عشرات القوانين التي كانت نائمة بالأدراج، ومنها قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، إلى وضع النفط والغاز على السكة، إلى الانضمام لاتفاقية الشفافية الدولية بالقطاع، إلى خطة الكهرباء، إلى خفض تعرفة الإنترنت وتسريعه وغيرها وغيرها، ويأتي من يقول لكم أن هذه الحكومة لم تقم بشيء: هذه محاولة قرصنة".

وتابع: "عندما نكون ناجحين في ربط النزاع مع التمسك بثوابتنا، بالسيادة، بالاستقلال، بالحرية، ببناء الدولة، بتفعيل المؤسسات، بتدعيم الجيش والقوى الأمنية، بالمحكمة الدولية، بالقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701، ويأتي من يقول لكم أننا نتخلى عن ثوابتنا: هذه أيضا محاولة قرصنة. عندما يكون كل ما نقوم به هو استكمال لمسيرة رفيق الحريري بالنهوض الاقتصادي، بالبناء، بالتنمية، بإيجاد فرص العمل، بالتسويات، نعم بالتسويات لحماية بلدنا، لحماية استقرار أهلنا وأمنهم وأمانهم، ويأتي من يزايد علينا بمدرسة رفيق الحريري: هذه أيضا محاولة قرصنة.
عندما تصدر أصوات هدفها ضرب علاقات لبنان بإخوانه العرب، وهدفها تزوير نوايا اللبنانيين تجاههم وتزوير نوايا إخواننا العرب تجاهنا وتزوير هوية لبنان العربية وتزوير انتمائنا للعروبة ووقوفنا الدائم مع الإجماع العربي والمصلحة العربية: هذه أيضا محاولة قرصنة".

وختم: "ثقتي كبيرة، برب العالمين أولا ثم بكم، بكل لبناني ولبنانية، أنكم أقوى بكثير من محاولات التزوير، وأذكى بكثير من أن تنطلي عليكم محاولات القرصنة".

بعد ذلك، بدأت جلسات المؤتمر والتي تحدث فيها عدد من ممثلي وسائل الاعلام والخبراء القانونيين والعسكريين والقضاة.